الملخص التنفيذي
تهدف هذه الخلاصة الأولى للمرصد المواطن لحرية التعبير إلى تقديم صورة عامة عن أبرز الانتهاكات التي طالت حرية التعبير وحرية الصحافة في تونس خلال الفترة الممتدة من ماي إلى جوان 2026.
تعتمد المعطيات التي تم تحليلها أساسًا على:
- تقارير وبيانات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
- التنبيهات والتقارير الصادرة عن منظمة مراسلون بلا حدود.
- بيانات منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
- الرصد الإعلامي المنجز في إطار المشروع.
- التبليغات الواردة من فاعلين في المجتمع المدني وصحفيين.
تُظهر هذه المعطيات استمرار القيود المفروضة على الفضاء العام والإعلامي، من خلال تزايد التتبعات القضائية المرتبطة بالتعبير، واستمرار الاعتداءات على الصحفيين في الميدان، إضافة إلى تنامي مناخ الرقابة الذاتية.
1- أبرز الاتجاهات المرصودة
1.1. تزايد اللجوء إلى الآليات القضائية
تواصل منظمات الدفاع عن حرية الصحافة الإبلاغ عن الاستخدام المتكرر للإجراءات القضائية ضد الصحفيين والمعلقين والنشطاء ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
تشمل القضايا المرصودة أساسا:
- منشورات تنتقد السلطات العمومية.
- تعليقات منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.
- تحقيقات صحفية تتعلق بإدارة الشأن العام.
- مواقف سياسية أو نقابية.
ويُلاحظ بشكل خاص الاستخدام المتكرر للمرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي أصبح من أبرز الأدوات القانونية المستعملة في القضايا المرتبطة بالتعبير.
1.2. استمرار الاعتداءات على الصحفيين
تُظهر المعطيات المنشورة من قبل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ الصحفيين والصحفيات ما زالوا يواجهون أشكالا متعددة من الاعتداءات أثناء تغطية الأحداث العامة.
تشمل الانتهاكات المرصودة:
- منع من العمل.
- رفض النفاذ إلى المعلومة.
- اعتداءات لفظية.
- تهديدات.
- ترهيب.
- تقييد الوصول إلى أماكن التغطية.
وتتعلق هذه الحوادث خاصة بـ:
- الاحتجاجات الاجتماعية.
- الأنشطة السياسية.
- بعض المؤسسات العمومية.
- القضايا القضائية الحساسة.
1.3. صعوبات مستمرة في النفاذ إلى المعلومة
أفاد عدد من الصحفيين الذين شملهم الرصد بوجود تزايد في الصعوبات المتعلقة بالحصول على المعلومات من المؤسسات العمومية.
وتتمثل أبرز هذه الصعوبات في:
- عدم الرد على طلبات النفاذ إلى المعلومة.
- التأخير الإداري.
- تقييد التواصل مع المسؤولين العموميين.
- تراجع عدد الندوات الصحفية المفتوحة لوسائل الإعلام.
وتحد هذه الوضعية من قدرة وسائل الإعلام على أداء دورها الرقابي الديمقراطي بشكل كامل.
2- الحريات الرقمية والفضاء الإلكتروني
2.1. تصاعد التحرش الرقمي
تظل وسائل التواصل الاجتماعي فضاءً يشهد حملات تحرش تستهدف:
- الصحفيين.
- المدافعين عن حقوق الإنسان.
- النشطاء الجمعياتيّين.
- النساء المشاركات في النقاش العام.
ومن أبرز أشكال هذه الانتهاكات:
- خطاب الكراهية.
- التشهير.
- التهديدات.
- نشر المعطيات الشخصية.
- حملات منظمة للتشويه.
وتبقى الصحفيات من أكثر الفئات عرضة لهذه الهجمات.
2.2. تأثير مناخ المراقبة
تشير المنظمات المختصة في الحقوق الرقمية إلى التأثير المتزايد للسياق القضائي والأمني على ممارسات التعبير عبر الإنترنت.
ومن بين النتائج المرصودة:
- تزايد الرقابة الذاتية.
- تراجع المشاركة في النقاش العام.
- حذف المحتوى بشكل طوعي.
- انخفاض النشاط الرقمي النضالي.
3- التحليل الجغرافي
تشمل الحوادث المرصودة خلال هذه الفترة عدة مناطق من البلاد.
وتتركز أغلب التبليغات في:
- تونس الكبرى.
- صفاقس.
- سوسة.
- القيروان.
- قفصة.
- الكاف.
غير أنّ هذا التوزيع يتأثر بتركيز وسائل الإعلام وباختلاف قدرة الفاعلين المحليين على التبليغ عن الحوادث.
وسيواصل المرصد جهوده لتحسين تغطية المناطق الداخلية والريفية.
4- الفئات الأكثر تضررا
تشمل الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات المرصودة:
الصحفيون
- تغطية الاحتجاجات.
- التحقيقات الحساسة.
- معالجة الملفات السياسية.
الصحفيات
- التحرش عبر الإنترنت.
- حملات ذات طابع تمييزي.
- تهديدات موجهة.
النشطاء والمدافعون.ـات عن حقوق الإنسان
- استدعاءات.
- إجراءات قضائية.
- حملات تشويه.
صناع المحتوى الشباب
- ضغوط مرتبطة بمنشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
- مخاطر قانونية مرتبطة بالتعبير الرقمي.
5- التقييم العام
تكشف المعطيات المتوفرة عن بيئة متزايدة التضييق على ممارسة حرية التعبير في تونس.
وتتمثل أبرز عوامل القلق في:
- تزايد استخدام الإجراءات القضائية المرتبطة بالتعبير.
- استمرار الاعتداءات على الصحفيين.
- صعوبات النفاذ إلى المعلومة العمومية.
- تصاعد التحرش الرقمي.
- انتشار الرقابة الذاتية.
ورغم هذا السياق، تواصل وسائل الإعلام المستقلة والمنظمات المهنية والمجتمع المدني لعب دور أساسي في توثيق الانتهاكات والدفاع عن الحريات الأساسية.
توصيات أولية
يوصي المرصد المواطن لحرية التعبير بـ:
- احترام الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
- توفير حماية فعلية للصحفيين أثناء أداء مهامهم.
- تعزيز النفاذ إلى المعلومة العمومية.
- مكافحة حملات التحرش الرقمي.
- تطوير آليات تبليغ متاحة للمواطنين.
- دعم التوثيق المستقل للانتهاكات المتعلقة بالحريات العامة.
الاتجاهات العامة المسجلة بين 2022 و2026
الفئات الأكثر استهدافًا
- الصحفيون والإعلاميون.
- مدراء المؤسسات الإعلامية.
- المحامون.
- المعارضون السياسيون.
- المدافعون عن حقوق الإنسان.
- مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي.
أبرز التهم المعتمدة
- نشر أخبار أو معلومات اعتُبرت زائفة.
- الإساءة إلى موظفين أو مسؤولين عموميين.
- المساس بالأمن العام.
- انتقاد المؤسسات أو السياسات العمومية.
خلاصة
أصبح المرسوم عدد 54، وفقًا لما وثقته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنظمة مراسلون بلا حدود ومنظمات حقوقية تونسية ودولية أخرى، أحد أبرز الأدوات القانونية المستخدمة في ملاحقة الصحفيين والنشطاء والأصوات الناقدة خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026.
وتُظهر القضايا الموثقة تزايد الاعتماد على المسار القضائي في إدارة الخلافات المرتبطة بالتعبير والنشر، وهو ما انعكس على مناخ حرية الصحافة وحرية التعبير والحقوق الرقمية في تونس.
التسلسل الزمني لأبرز القضايا المرتبطة بالمرسوم عدد 54 في تونس (2022-2026)
13 سبتمبر 2022
صدور المرسوم عدد 54
الحدث
إصدار المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
الأثر
أثار الفصل 24 جدلاً واسعاً بسبب العقوبات السجنية التي تصل إلى خمس سنوات، وترتفع إلى عشر سنوات في بعض الحالات، بسبب نشر ما يُعتبر «أخباراً أو بيانات كاذبة».
التصنيف
إطار قانوني
جانفي – مارس 2023
أولى القضايا البارزة
الشخصيات المعنية
- شيماء عيسى
- غازي الشواشي
- العياشي الهمامي
- نزار بهلول
الأثر
شكّلت هذه الملفات أولى المؤشرات على استخدام المرسوم 54 في ملاحقة شخصيات سياسية وإعلامية بسبب تصريحات أو منشورات نقدية.
التصنيف
تتبعات قضائية
جويلية 2023
تحذيرات دولية
الحدث
نشرت اللجنة الدولية للحقوقيين تقريراً انتقدت فيه تطبيق المرسوم 54.
الخلاصة
اعتبرت اللجنة أن المرسوم يهدد حرية التعبير ويتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
التصنيف
ردود فعل دولية
أواخر 2023
توسع دائرة الملاحقات
المعطيات
تجاوز عدد القضايا الموثقة عشرين قضية استهدفت صحفيين ونشطاء ومحامين ومعارضين سياسيين.
المؤشر
اتساع نطاق استخدام المرسوم ليشمل فئات متعددة من الفاعلين في المجال العام.
التصنيف
تطور الانتهاكات
أفريل 2024
إيقاف الصحفي محمد بوغلاب
الحدث
إيداع الصحفي محمد بوغلاب السجن على خلفية تصريحات إعلامية اعتُبرت مشمولة بأحكام المرسوم 54.
ردود الفعل
أثارت القضية موجة تضامن واسعة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنظمات دولية.
التصنيف
استهداف الصحفيين
ماي 2024
قضية سنية الدهماني
الحدث
إيقاف المحامية والإعلامية سنية الدهماني بسبب تصريحات إعلامية انتقدت السياسات العمومية.
الأهمية
أصبحت القضية إحدى أبرز القضايا المرتبطة بحرية التعبير خلال سنة 2024.
التصنيف
حرية التعبير
ماي 2024
الحكم على مراد الزغيدي وبرهان بسيس
القرار
الحكم بالسجن لمدة سنة.
الخلفية
تتعلق القضية بتصريحات إعلامية وتعليقات اعتُبرت مشمولة بالفصل 24 من المرسوم 54.
التصنيف
صحفيون وإعلاميون محل تتبع
سنة 2024
ارتفاع عدد القضايا ضد الصحفيين
ملاحظات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
رصدت النقابة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الاستدعاءات والتحقيقات والإجراءات القضائية ضد الصحفيين.
التصنيف
مؤشرات الرصد
ماي 2025
تراجع تونس في التصنيف العالمي لحرية الصحافة
المؤشر
سجلت تونس تراجعاً جديداً في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود.
التحليل
اعتبرت المنظمة أن المرسوم 54 من بين أبرز العوامل المؤثرة في تدهور المناخ الإعلامي.
التصنيف
مؤشر دولي
ديسمبر 2025
دعوات دولية للإفراج عن الصحفيين
الحدث
طالبت منظمات دولية بحماية الصحفيين وإطلاق سراح الموقوفين منهم في قضايا مرتبطة بالتعبير والنشر.
التصنيف
تضامن دولي
جانفي 2026
حملة مناصرة مشتركة
الجهات المشاركة
- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
- مراسلون بلا حدود
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
- Access Now
الهدف
المطالبة بمراجعة المرسوم 54 وضمان احترام حرية التعبير وحرية الصحافة.
التصنيف
مناصرة ودفاع عن الحقوق
مارس 2026
تثبيت أحكام في ملفات سابقة
المعطيات
شهدت عدة قضايا مفتوحة منذ 2022 تطورات قضائية جديدة وأحكاماً نهائية.
التصنيف
أحكام قضائية
جوان 2026
قضية خولة بوكريم
الحدث
صدور حكم بالسجن أربع سنوات غيابياً ضد الصحفية ومديرة موقع “تو ميديا” خولة بوكريم.
الأثر
أثارت القضية انتقادات واسعة من منظمات الدفاع عن حرية الصحافة وحرية التعبير.
التصنيف
استهداف الصحفيين
مؤشرات أساسية (2022-2026)
عرض تأليفي : أثر المرسوم 54 على الحياة العامة (2022-2026))
تطور عدد القضايا المرتبطة بالمرسوم 54 (2022-2026)
- 2022: بداية التطبيق
- 2023: ارتفاع أولي في عدد القضايا
- 2024: تسارع الملاحقات
- 2025: أعلى مستوى مسجل
- 2026: استمرار التوجه التصاعدي
الفئات المستهدفة بالمتابعات
- صحفيون: 35%
- معارضون سياسيون: 25%
- محامون: 20%
- نشطاء مجتمع مدني: 15%
- مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي: 5%
أنواع الانتهاكات الموثقة
- تتبعات قضائية
- استدعاءات أمنية وقضائية
- إيقافات واعتقالات
- أحكام بالسجن
- حملات تحرش رقمي
- قيود على النفاذ إلى المعلومة
حول المرصد
تم تطوير المرصد المُواطني لحرية التعبير في إطار مشروع «أصوات ناقدة» بدعم من منظّمة المادّة 19 مكتب الشرق الأوسط وشمال شمال افريقيا. ويهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين.ـات في توثيق الانتهاكات المتعلقة بحرية التعبير، وتحسين إتاحة المعطيات المرتبطة بالحريات العامة في تونس.
يمكن إرسال التبليغات عبر المنصة الآمنة للمرصد أو خلال الأنشطة الجهوية المنظمة في إطار المشروع.